کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد کاج
به نام خدا،کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) مسجد حسینه کاج، در سال 1390 در روستای خورمیز سفلی، واقع در شهرستان مهریز تاسیس شد.هدف این وبلاگ ارسال مطالب فرهنگی هنری و گزارش عملکرد کانون می باشد.
12 آذر، روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.»

 


جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند.
به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت قانون سازی جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.
در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام تنظیمات خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً مجله احکام عدلیه شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳ ه.ق(۱۸۷۶ م) منتشر شد.
سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود.
قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.
وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک سلطنت در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.
فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند سلطنت پهلوی ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ایدئولوژی آلترناتیو برای دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت پهلوی تبدیل شد.


قانون اساسی و امکان تغییری دوباره

وقتی قانونی به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب اکثریت مردم رسید، باید برای همه مرجع و سند ملی باشد و طرح تغییر و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها کار کارشناسی صورت گیرد. علی رغم تمام این بحث ها به اذعان تمامی حقوقدانان، قانون اساسی فعلی ما، یکی از جامع ترین و کامل ترین قوانین اساسی دنیاست و تغییر آن به سادگی ممکن و میسور نیست؛ لذا تا زمانی که تغییر نیافته تضعیف آن به صلاح کشور نیست.
از سوی دیگر اصولی در این قانون وجود دارد که پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجرای این اصول بسیاری از معضلات فعلی ما را حل خواهد نمود.
خاتمی اخیراً در سخنانی با توجه به زمزمه هایی که برای تغییر قانون اساسی مطرح می شود گفت: قانون اساسی بازیچه نیست که هر روز درباره آن بحثهایی مطرح شود و پایه آن سست شود. وی با تأکید بر اجرای قانون اساسی در کشور گفت: کسانی که ایراداتی مطرح می کنند و دم از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام می زنند، می پندارند که نظام جوراب است که اگر نپسندیم باید آن را دور بیندازیم. کدام نظام در دنیا حاضر است بنیاد خود را در معرض سستی قرار دهد؟ اگر مشکلی هست، در قانون اساسی نیست؛ اشکال در عدم اجرا و یا اجرای نادرست قانون اساسی است. ممکن است قانون اساسی اشکالاتی داشته باشد که باید در جای خود این اشکالات رفع شود. اگر قانون اساسی اجرا نمی شود و یا درست اجرا نمی شود حرف درستی است و برای حفظ نظام، حفظ دموکراسی، حفظ اسلام و حفظ نظامی که متکی بر خونهای پاکان و نیکان جامعه است، باید قانون اساسی اجرا شود. اگر قانون اساسی اجرا نشد، ملت و نخبگان و دیگران حق دارند فریاد بزنند. این حرف انحرافی است که گفته شود قانون اساسی عوض شود. قانون اساسی یک امر ساده تشکیلاتی نیست که دم به دم عوض شود. باید قانون اساسی درست اجرا شود و در اجرای آن سوء استفاده نیز نشود.

منبع: ایرنا 


ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

لينك | نوشته شده در شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ توسط کانون امام حسین(ع) نظرات ()